الأرشيف بالكلمات الدلالية ‘موازنة 2016’

الإجراءات المالية لمواجهة عجز موازنة 2016 وتصحيح الأوضاع المالية

السبت, يناير 2nd, 2016

أ‌)تحسين الإيرادات غير النفطية :
من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقا للقرارات التي تصدر من الجهات الحكومية المعنية إلى
تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية:
•رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
•الحد من الإعفاءات الضريبية.
•رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.
•تطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ.
•تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.
•تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل.
•تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية و الحكومية.
•تعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات.
•تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية و الزراعية).
•توحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية.
•تعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة.
•تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.


ب‌)ترشيد وتخفيض الإنفاق:
•تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
•وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.
•تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.
•إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء و الوكلاء وكبار المسؤولين.
•وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.
•حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.
•مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض
إلى وزارة المالية .
•اسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات
والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.
•التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها
والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.
•تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.
•مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.
•الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.
•الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب للخارج .
•الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل
المصروفات غير الضرورية.
•اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب
والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع (LED) الموفرة للطاقة.
•إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص .

المصدر

لماذا فشلت عمان في تنويع مصادر الدخل ؟

الأربعاء, أكتوبر 21st, 2015

بدأت عمان في تصدير النفط قبل حوالي 50 عاما و خلال فترة قصيرة أصبحت تلك السلعة أهم مصدر لدخل الدولة
و أصبح الإرتفاع أو الإنخفاض في الأسعار أو الإنتاج يتحكم في إيرادات و بالتالي موازنة عمان .
و منذ أكثر من 30 عاما بدأ الحديث عن تنويع مصادر الدخل و ضرورة تقليل الإعتماد على النفط … و بعد أن تراجعت
الأسعار بحوالي النصف في العام الماضي ظهرت فورا مشكلة إعتماد عمان المفرط على النفط خصوصا مع وجود
إحتياطي مالي قليل قد لا يكفي لتغطية عجز أكثر من 3 سنوات .
فلماذا فشلت عمان في تنويع مصادر الدخل ؟

* عدم تحديد المشكلة : لم يتم تعريف المشكلة على إنها لتنويع مصادر إيرادات الموازنة أنما على إنها لتنويع
مصادر الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) للدولة .
الموازنة هي إيرادات و إنفاق الحكومة بينما الناتج المحلي هو كل الإقتصاد العماني بما فيه الخاص وقد إهتمت الحكومة
بتشجيع الإستثمار الخاص ( المحلي و الأجنبي ) و قدمت الكثير من الحوافز لذلك و لكن كل هذا تم بأموال عامة مما زاد
العبء على الدولة لإنه هذه الإستثمارات إستهلكت الكثير من الدعم و ما قدمته للدولة على شكل ضرائب و رسوم كان
قليلا جدا خصوصا مع الإعفاءات المقدمة للمستثمرين .

>>> تحقق دول العالم أهم إيراداتها من الإستثمارات الحكومية و الضرائب :
التنويع يعني عدم الإعتماد على قطاع واحد فمثلا الدول التي تعتمد على الإستثمارات الحكومية عليها أن تمتلك
إستثمارات في قطاعات مختلفة مثل الطاقة , الصناعة , السياحة , النقل و غيرها ..
و الدول التي تعتمد على الضرائب يكون التنويع بوجود إيرادات ضريبية من قطاعات مختلفة لكي لا تتأثر الدولة بمشاكل
أحد قطاعات الإقتصاد .

* التخصيص : عمان تعتمد على الإستثمارات الحكومية لتحقيق إيرادات و لتنويع مصادر الموازنة بدلا من الإعتماد على
إيرادات شركة واحدة هي تنمية نفط عمان كان الواجب إمتلاك شركات في قطاعات أخرى لتحقق إيرادات للدولة ,
و لكن قامت الحكومة بخصخصت الشركات الحكومية و أعطت بعض القطاعات المربحة أو التي تعتمد عليها الحكومة
( الحكومة أهم مستهلك للكهرباء ) مثل الموانئ و الكهرباء للقطاع الخاص .

* الإنفاق الحكومي : الإنفاق الحكومي الكبير خصوصا مع وجود عدد كبير جدا ( قياسا بعدد السكان ) من الوزارات
و الهئيات الحكومية
و تداخل إختصاصات بعضها و إرتفاع تكلفة المشاريع الحكومية , كل هذا أدى لإستزاف إيرادات
النفط بدلا من إعادة إستثماراها في مشاريع تجارية لتنويع مصادر إيرادات الموازنة .

>>> تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي لم ينقذ الولايات المتحدة و اليابان من الديون الهائلة !
و لذلك لا يجب الإعتقاد أن التنويع هو فقط المطلوب , في هذه الدول لا تملك الحكومات إلا القليل جدا من الإستثمارات
و رغم إنها تفرض ضرائب لكن ذلك لا يكفي و لذك تقوم بالإقتراض و أصحبت مدينة بمبالغ هائلة
و لو إمتلكت إستثمارات مثل النرويج لكان وضعها مختلفا .