الأرشيف بالكلمات الدلالية ‘حماية المستهلك’

قانون حماية المستهلك العماني

الإثنين, ديسمبر 1st, 2014

الفصل الأول : تعريفات و أحكام عامة
المادة – 1
التعريفات
المادة – 2
يحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما في هذا القانون
واللائحة وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك .
ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
المادة – 3
يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة
والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية ، وذلك على النحو
الذي تبينه اللائحة .
المادة – 4
يحظر الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهة المعنية .
المادة – 5
كل سلعة أو خدمة يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى ا إ لضرار بسلامة المستهلك
أو أمواله , يجب أن يعطى عنها تحذيرا واضحا ومحددا باللغتين العربية والإنجليزية
يبين الطريقة الصحيحة لا ستخدامها و سبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها ،
وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة .
المادة – 6
يجب على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري إثبات رقم قيدها التجاري
على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية و سائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها
مع أي مستهلك .
المادة – 7
يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ،
كما يحظر الإعلان عنها ، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلدا .
المادة – 8
في حال قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع بناء على معلومات مؤكدة ومعايير تحددها
اللائحة بسبب تقديم خدمة أو تداول سلعة معينة ، فعلى الرئيس بعد التنسيق
مع الجهات المعنية أن يصدر قرارا بوقف تقديم هذه الخدمة أو تداول تلك السلعة
أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنها ،
وعليه أن يصدر تحذيرات أو تنبيهات للمستهلكين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة .
وتتحمل الجهات الحكومية في هذه الحالة التأكد من جودة هذه الخدمة أو فحص
تلك السلعة ، وللرئيس إلزام المزود بتقديم الخدمة بشكل سليم أو رد مقابلها أو استبدال
السلعة ب أخرى مماثلة أو تغييرها أو رد ثمنها كليا أو جزئيا .
ويجب على المزود الالتزام بالقرارات التي يصدرها الرئيس في هذا الشأن .
المادة – 9
في حال ظهور أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة
غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار ، يجب على رئيس المجلس
بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة بعد موافقة مجلس الوزراء .
وتبين اللائحة الأسس التي يستند إليها رئيس المجلس في تقدير الزيادة غير الطبيعية
في الأسعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة .
المادة – 10
للهيئة في حال نشوب خلاف بين المزود والمستهلك ، أن تستعين بخبراء ومتخصصين
في سبيل إبداء الخبرة الفنية اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة .
المادة – 11
للهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها أن تطلب فحص السلعة في أحد المختبرات
الحكومية أو غيرها من المختبرات المعتمدة كلما اقتضت المصلحة العامة ، وذلك
على النحو الذي تبينه اللائحة ، ويتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحيتها .
المادة – 12
تصدر الهيئة نشرات دورية لتوعية المستهلكين بأسعار السلع والخدمات في الأسواق
وما يطرأ عليها من تغيرات وتوقعاتها بالنسبة لحركة السلع والخدمات في السوق ،
ويجوز لها أن تضمن هذه النشرات بيانا بالجزاءات الموقعة على المخالفين .
المادة – 13
للرئيس اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان حقوق المستهلك الواردة
في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة ، وله وقف أي انتهاك
أو تجاوز لحقوق المستهلك والقواعد العامة المتعلقة بصحة و سلامة السلع والخدمات
والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة .

الفصل الثاني : حقوق المستهلك
(المزيد…)