الأرشيف بالكلمات الدلالية ‘الأموال العامة’

أهمية إنشاء مؤسستين لإدارة السيارات و العقارات الحكومية

الخميس, ديسمبر 25th, 2014

013
الحكومة هي أكبر مالك للعقارات و المركبات و هذه الممتلكات تستهلك جزء مهما من موازنة
الدولة سواء للشراء / الإنشاء أو الإدارة و الصيانة و غيرها من تكاليف .
كما إن التغيّر في المؤسسات الحكومية و توسعها المستمر يتطلب المزيد من المباني و السيارات ,
و كثير ما تلجأ الحكومة لإستئجار مباني و أحيانا سيارات من أجل ذلك .
إن إنشاء مؤسسة حكومية لإدارة العدد الكبير من العقارات الحكومية و مؤسسة أخرى لتوفير
خدمات النقل للوزارات و الهيئات الحكومية من شأنه أن يوفر الكثير من النفقات .
و من فؤائد وجود هاتين المؤسستين :
– إنشاء مباني ( مجمعات ) حكومية خصوصا في الولايات لتستأجرها الوزارات و الهيئات حسب
حاجاتها , بحيث تتجمع الوحدات الحكومية مما يسهل على المواطنين الوصول إليها و توفير مواقف
كافية للسيارات .
– الإدارة الموحدة للعقارات الحكومية و توفير إحتياجاتها من صيانة و غيرها .
– سهولة تغيير إستخدام المباني في حال التوسع أو تقليص نشاط مؤسسة حكومية أو عند
الحاجة لمباني لفترة مؤقته .
– الشراء الموحد للسيارات للمؤسسات الحكومية .
– الصيانة الموحدة للسيارات الحكومية بحيث توجد مراكز صيانة في بعض المحافظات و إمكانية
تشغيل عمانيين في هذه المراكز .
– عدم الحاجة للإستئجار من مصادر خارجية عند الحاجة لسيارات لأغراض مؤقته .
– الإستغلال الجيّد لما يتوفر من سيارات حكومية و سهولة نقلها بين الوحدات الحكومية حسب حاجاتها .
– ضبط و مراقبة إستخدام هذه السيارات بما يوفر في تكاليف الوقود و الصيانة .

إن بعض دول العالم لديها مؤسسات مشابهه و منها من يدير حتى المباني التاريخية و العسكرية
و محليا يمكن الإستفادة من تجربة الشرطة و وزارة الدفاع في إدارة إسطوليهما من السيارات .