الأرشيف بالكلمات الدلالية ‘الأزمة المالية’

الإجراءات المالية لمواجهة عجز موازنة 2016 وتصحيح الأوضاع المالية

السبت, يناير 2nd, 2016

أ‌)تحسين الإيرادات غير النفطية :
من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقا للقرارات التي تصدر من الجهات الحكومية المعنية إلى
تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية:
•رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
•الحد من الإعفاءات الضريبية.
•رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.
•تطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ.
•تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.
•تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل.
•تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية و الحكومية.
•تعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات.
•تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية و الزراعية).
•توحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية.
•تعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة.
•تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.


ب‌)ترشيد وتخفيض الإنفاق:
•تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
•وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.
•تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.
•إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء و الوكلاء وكبار المسؤولين.
•وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.
•حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.
•مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض
إلى وزارة المالية .
•اسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات
والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.
•التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها
والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.
•تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.
•مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.
•الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.
•الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب للخارج .
•الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل
المصروفات غير الضرورية.
•اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب
والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع (LED) الموفرة للطاقة.
•إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص .

المصدر

الأزمة المالية … العمانية

الأربعاء, يناير 14th, 2015

إنخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة أدى لنقص كبير في إيرادات الدولة , حيث إن أسعار للنفط تقل
عن مستوى 50 دولار ( حوالي 20 ريال ) تجلب إيرادات لن تغطي أكثر من المصروفات الجارية للدولة
و أهمها الرواتب .
و إيقاف المشاريع و رفع الرسوم الحكومية و إلغاء الدعم و تجميد بعض البرامج الحكومية ستكون بلا شك
على سلم أولويات كل مؤسسة حكومية .
إن الوضع الحالي لم يصل لمستوى الأزمة – على الأقل خلال الأشهر الأولى للعام الحالي – لكن إستمرار
إنخفاض أسعار النفط – و هو أمر غير مستبعد – سيزيد من الصعوبات .
كيف وصلت عمان لهذا الوضع ؟
رغم إن الحديث أن أهمية تنويع مصادر الدخل أمر قديم نسبيا – قبل 20 سنة تم طرح رؤية عمان 2020
التي من أهم بنودها تخفيض الإعتماد على النفط – إلا أن ما أتخذ من قرارات أدى في الواقع لزيادة الإعتماد
على إيرادات النفط .
و من اهم أسباب الوضع الحالي :

أ – تبني سياسات إقتصادية متناقضة :
كيف تحقق الحكومات إيرادات ؟
حتى الآن لم يتم تحديد كيف سيتم تحقيق إيرادات للحكومة ؟
فالمصدرين الأساسيين لإيرادات الحكومات حول العالم هما الإستثمارات المملوكة للحكومة و الضرائب بأنواعها
و بما إن الضرائب على الأفراد فكرة غير مطروحة فلم يبقى غير الإستثمارات الحكومية لإن المصادر الأخرى
مثل رسوم الخدمات و الجمارك لا تحقق دخلا مهما .
و لكن قامت الحكومة تبني برنامج لخصخصة الشركات الحكومية حتى التي تقدم خدمات مدعومة أو التي تستهلك
الحكومة الكثير من إنتاجها – طبعا البيع يتم للشركات التي تحقق أرباحا – , و بالتالي كيف ستحقق الحكومة
حوالي 15 مليار للموازنة السنوية ؟! لم يبق طبعا إلا إيرادات النفط و الغاز مع رسوم الخدمات الحكومية .
وإيرادات النفط الكثير منها يأتي من أرباح حصة الحكومة في شركتي تنمية نفط عمان و النفط العمانية و الجزء الباقي
من تراخيص الإمتياز و الضرائب , و لكن الملكية الحكومية هي السبب الأهم لإيرادات النفط .
و بالتالي على الحكومة أن تمتلك شركات في قطاعات أخرى لتحقيق أيرادات مثل إيرادات النفط .
فالدول التي تبنت خصخصة الشركات الحكومية أصلا تفرض ضرائب على الأفراد و الشركات و المبيعات و غيرها
كما إنها لا تقدم دعم و تلزم الشركات بتوظيف المواطنين و لا يحصل المواطنين غالبا على خدمات صحية مجانية .

ب – الإستمثارات الخاصة و فشل التعمين :
تم تشجيع الإستثمارات الخاصة ( المحلية و الأجنبية ) و تقديم الدعم الكبير لهذه الإستثمارات و تم أيضا
تجاهل تعمين الوظائف ذات العائد المناسب و النتيجة أن إستهلكت هذه الإستثمارات جزءً مهما من الموازنة
كما إنها لم توظف المواطنين و قامت لاحقا الحكومة بتوظيف آلاف من الباحثين عن عمل ممن غادروا
وظائفهم المتدنية الدخل في القطاع الخاص .
و رغم الإستثمارات الخاصة الكبيرة نسبيا إلا إن عوائدها التي تحققها الحكومة ممثلة في الضرائب و الرسوم
قليلة جدا لا تغطي تكلفتها على الدولة .

ج – التمويل بالإستثمار الأجنبي و ليس بالقروض :
تم تمويل الكثير من مشاريع النفط و الغاز و لاحقا الموانئ و غيرها بالإستثمار الخاص و هو ما يعني أن الحكومة
تتخلى ملكية جزء من هذه المشاريع المربحة لسنوات طويلة , بينما لو تم الإقتراض لتم تسديد هذه القروض
منذ زمن طويل و لأصبحت كل عوائد النفط و الغاز للحكومة .

د – إتفاقيات النفط و الغاز :
إتفاقيات إستثمار و تصدير النفط و الغاز أيضا كان لها دور في إنخفاض دخل الحكومة لكونها لم تراعي المستقبل
و التغيّر في الأسعار .

تلك كانت من أهم الأسباب و طبعا توجد غيرها مثل ” ضخامة ” الحكومة , يوجد عدد كبير جدا من الوزارات و الهيئات
الحكومية – قد يكون الأعلى في العالم نسبة لعدد المواطنين القليل – و لم تتبنى الحكومة إجراءات لتقليل النفقات
الجارية مثل ضبط إستخدام العقارات الحكومية , بالإضافة لإرتفاع تكاليف المشاريع العامة و غيرها .