البنك الدولي : كيف تتعامل عمان مع انهيار أسعار النفط؟

أغسطس 16th, 2016

البنك الدوليالبنك الدولي : كيف تتعامل عمان مع انهيار أسعار النفط؟
1 – الإقتراض ( مثل إصدار سندات دولية بحوالي مليار ريال في يونيو 2016 )
2 – تخفيض مزايا موظفي القطاع العام .
3 – إلغاء دعم الوقود .
4 – زيادة رسوم الخدمات الحكومية .
5 – تقليل دعم الكهرباء و المياه و الغاز للإستخدام غير السكني .
6 – زيادة الضرائب [ أغلب الزيادات لم تطبق بعد ] :
أ – ضريبة الشركات من 12 % إلى 15 % ( مع إلغاء إعفاء الشركات الصغيرة ) .
ب – ضريبة شركات البتروكيماويات 35 % .
ج – ضريبة شركات الغاز الطبيعي المسال من 15 إلى 55 %.
د – زيادة رسوم الإمتياز لشركات الإتصالات .
هـ- ضريبة القيمة المضافة .

المصدر

حان الوقت لتغيير طريق الإقتصاد العماني

أغسطس 6th, 2016

إن الإقتصاد العماني بوضعه الحالي يزيد من الأزمة المالية للدولة و يخلق مشاكل في جوانب أخرى
متعلقة بالشأن الإجتماعي و الثقافي و التخطيط العمراني , و فكرة إن تضخيم الإقتصاد بمزيد من التسهيلات
و فتح باب ممارسة النشاط الإقتصادي على مصراعية من أجل زيادة عوائد الحكومة و زيادة التنافسية لتقليل
الأسعار أو حتى لخلق الوظائف من الواضح إن لها شروطها بحسب كل دوله ..

1 – كبر الإقتصاد فأفلست الدولة :
تنفق ” الحكومة ” الكثير على الإقتصاد و تجني ” الدولة ” القليل من المنافع , فتم إنشاء مناطق صناعية
و إقتصادية خاصة بإستثمار مئآت الملايين , و الرابح منها المستثمرين فقط , خصوصا أن أغلب صناعات
هذه المناطق أصلا لا تحتاج إلى ” مساعدة حكومية ” كونها صناعات خفيفة أو مشاريع عقارية لا تضيف
جديدا و يمكن أن أن تقام بدون أي مساعدة , هذا بالإضافة لإستهلاكها الكثير من موارد الطاقة و توظفيها
عددا هائلا من الوافدين .
إن كبر حجم الإقتصاد شئ و زيادة موارد الحكومة شئ آخر فالولايات المتحدة صاحبة أكبر إقتصاد في العالم
و عليها أيضا أكبر دين في العالم .

2 – إستهلاك موارد الدولة :
هذا النشاط الإقتصادي الكبير يستهلك الكثير من الموارد المتجددة و غير المتجددة للدولة , حتى بعد إلغاء أو تقليل
” دعم ” الطاقة فإن هناك إستهلاك مباشر و غير مباشر للموارد ” المدعومة ” بواسطة العّمال أو النشاط غير الرسمي .
و قد أنتج التوسع الهائل إقتصادا غير عمانيا لكنه موجود في عمان و غالبا لا تستفيد منه عمان إلا عوائد رمزية مثل
رسوم العامل الأجنبي و رسوم أخرى قليله هنا و هناك و لكنه في المقابل يستهلك مواردها و يسبب التلوث و الإزدحام .
( الإزدحام في بعض شوارع عمان لا تستفيد منه عمان غير التلوث و إستهلاك الطرق ما يكلف الدولة الكثير ) .

3 – عوائد لا تسمن و لا تغني :
يحصل بعض أصحاب المشاريع على عوائد بسيطة ( و لا فرق بين أصحاب المشاريع الصغيرة و الكبيرة إلا بحجم المشروع )
و قد يجادل البعض بأن العمانيين أصحاب المشاريع يستفيدوا و لو بمبالغ بسيطة و بالتالي يجب الإبقاء على الوضع الحالي
و لكن هذه الفوائد البسيطة تحرم العمانيين من فوائد أخرى بسبب التكاليف غير المباشرة للنشاط الإقتصادي ” الأجنبي ” في الدولة .
و من يقول بإستفادة أصحاب العقارات من المشاريع فإنه بلا شك يمكن لمن لديه المال لإنشاء مبنى أن يستثمر هذه الأموال في أمر
أخر في حال تعذر وجود المستأجرين .

4 – تكاليف ثقافية و إجتماعية و عمرانية :
من أبرز التكاليف الثقافية غياب اللغة العربية عن القطاع الخاص , و أصبحت اللغة الإنجليزية هي الأساس و قد يقول البعض إنها
لغة الإقتصاد في العالم و لكن هذا غير صحيح فالكثير من الدول تستخدم لغاتها و منها دول ذات إقتصادات ضخمة كاليابان .
و إجتماعيا فقد إزداد عدد الوافدين ليقترب من عدد العمانيين , كما نشأت الأحياء السكنية الأجنبية خصوصا لذوي الدخل المتدني منهم
و هي أحياء أصلا لا تصلح للسكن .
و قد يكون إزدياد عدد الوافدين سببا لزيادة الممارسات المخالفة لتقاليد المجتمع أو إزدياد الجرائم .
و على الأرجح أن إزدياد حالات الغش التجاري له علاقة بزيادة النشاط التجاري للوافدين في عمان .
كما إن تحويل الأراضي إلى أراضي تجارية أو صناعية أنتج تشوهات في التخطيط العمراني و أصبحت المناطق التجارية في كل مكان
حتى بين المساكن و تلاصق الطرق , و قد تسبب النشاط التجاري في الإزدحام في بعض المناطق .

أكبر الشركات العمانية في 2016

يونيو 7th, 2016

في قائمة العام 2016 لأكبر الشركات العمانية المدرجة في سوق مسقط
– لم يحدث تغيير في أول مركزين حيث بقيت عمانتل في المركز الأول و بنك مسقط في المركز الثاني .
– دخول شركة العنقاء للطاقة قائمة أكبر 10 شركات في السوق .
– تقدم كبير لشركة أومنيفست بسبب إندماجها مع أونك .
– القيمة السوقية لأكبر 10 شركات بلغت 4.4 مليار ريال مقابل 5.2 مليار في 2015 بإنخفاض 800 مليون ريال .
– إنخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة .
– إحتلت المصارف نصف مراكز قاسمة أكبر 10 شركات .
– أكبر تقدم في قائمة أكبر 50 شركة حققته الشرقية لتحلية المياه و أكبر تراجع للنهضة للخدمات .

هنا قائمة أكبر 10 شركات :

أكبر 10 شركات عمانية في 1 / 1 / 2016
الترتيب الشركة النشاط رأس المال القيمة السوقية
1 العمانية للإتصالات الإتصالات 75,000,000.000 1,173,750,000.000
2 بنك مسقط المصارف 218,268,818.800 1,030,228,824.736
3 أريد الإتصالات 65,094,423.000 460,868,514.840
4 البنك الوطني العماني المصارف 121,882,750.000 325,426,942.500
5 بنك ظفار المصارف 134,324,221.400 287,453,833.796
6 البنك الأهلي المصارف 129,548,740.000 253,915,530.400
7 أومنفيست الإستثمار 55,286,164.500 244,364,847.090
8 سيمبكورب صلالة المرافق 95,457,195.000 233,870,127.750
9 العنقاء للطاقة الطاقة 146,260,146.000 210,614,610.240
10 بنك HSBC عمان المصارف 200,031,279.000 200,031,279.000

أكبر 50 شركة عمانية 2016

أكبر 50 شركة عمانية 2016

يونيو 7th, 2016
أكبر 50 شركة عمانية مدرجة في سوق مسقط 2016
الترتيب الشركة النشاط رأس المال القيمة السوقية
2016 2015 التغيّر
1 1 0 العمانية للإتصالات الإتصالات 75,000,000.000 1,173,750,000.000
2 2 0 بنك مسقط المصارف 218,268,818.800 1,030,228,824.736
3 4 1 أريد الإتصالات 65,094,423.000 460,868,514.840
4 5 1 البنك الوطني العماني المصارف 121,882,750.000 325,426,942.500
5 3 -2 بنك ظفار المصارف 134,324,221.400 287,453,833.796
6 7 1 البنك الأهلي المصارف 129,548,740.000 253,915,530.400
7 19 12 أومنفيست الإستثمار 55,286,164.500 244,364,847.090
8 10 2 سيمبكورب صلالة المرافق 95,457,195.000 233,870,127.750
9 جديد جديد العنقاء للطاقة الطاقة 146,260,146.000 210,614,610.240
10 8 -2 بنك HSBC عمان المصارف 200,031,279.000 200,031,279.000
11 6 -5 ريسوت للأسمنت الأسمنت 20,000,000.000 200,000,000.000
12 11 -1 شل العمانية للتسويق المنتجات النفطية 9,500,000.000 190,000,000.000
13 9 -4 بنك صحار المصارف 114,400,000.000 179,608,000.000
14 12 -2 صناعة الكابلات العمانية صناعة الكابلات 8,970,000.000 158,769,000.000
15 13 -2 أسمنت عمان الأسمنت 33,087,271.000 152,201,446.600
16 17 1 إس إم إن باور القابضة الطاقة 19,963,560.000 147,730,344.000
17 22 5 السوادي للطاقة الطاقة 71,440,634.000 136,451,610.940
18 15 -3 النفط العمانية للتسويق المنتجات النفطية 6,450,000.000 129,000,000.000
19 26 7 الباطنة للطاقة الطاقة 67,488,743.000 128,903,499.130
20 14 -6 المها لتسويق المنتجات النفطية المنتجات النفطية 6,900,000.000 124,890,000.000
21 18 -3 أكوا باور بركاء الطاقة 16,000,000.000 117,120,000.000
22 25 3 صلالة لخدمات الموانئ خدمات الموانئ 17,983,740.000 116,534,635.200
23 21 -2 عمان للمرطبات المشروبات 5,000,000.000 111,000,000.000
24 23 -1 بنك نزوى المصارف 150,000,000.000 105,000,000.000
25 28 3 الصفاء للأغذية الأغذية 12,000,000.000 103,200,000.000
26 24 -2 ظفار الدولية للتنمية و الإستثمار الإستثمار 22,000,000.000 87,560,000.000
27 30 3 صحار للطاقة الطاقة 22,101,000.000 77,795,520.000
28 20 -8 الأنوار لبلاط السيراميك السيراميك 24,684,472.000 75,040,794.880
29 32 3 مطاحن صلالة الأغذية 4,816,306.400 71,762,965.360
30 31 1 العمانية لخدمات التمويل التمويل 22,967,872.700 71,200,405.370
31 29 -2 المطاحن العمانية الأغذية 15,750,000.000 67,095,000.000
32 27 -5 بنك العز الإسلامي المصارف 100,000,000.000 64,000,000.000
33 59 26 الشرقية لتحلية المياه تحلية المياه 9,780,216.000 47,434,047.600
34 16 -18 النهضة للخدمات متنوع 29,065,102.100 47,376,116.423
35 35 0 ظفار للتأمين التأمين 20,000,000.000 41,000,000.000
36 37 1 عمان للإستثمارات و التمويل الإستثمار 20,000,000.000 39,600,000.000
37 41 4 الفجر العالمية التعدين – المقاولات 4,933,025.000 36,899,027.000
38 42 4 فنادق الخليج عمان الفنادق 3,428,322.000 35,980,239.390
39 40 1 المتحدة للتمويل التمويل 27,501,322.000 35,751,718.600
40 45 5 الجزيرة للخدمات التموين , الإستثمار 11,171,717.000 34,855,757.040
41 38 -3 الوطنية للتمويل التمويل 25,680,830.000 34,412,312.200
42 47 5 مسقط للتمويل التمويل 25,161,847.100 33,968,493.585
43 46 3 عمان أوريكس للتأجير التمويل 24,138,404.300 33,310,997.934
44 51 7 العمانية للألياف البصرية الألياف البصرية 6,274,016.000 32,969,954.080
45 39 -6 تأجير للتمويل التمويل 25,359,000.000 32,966,700.000
46 43 -3 عمان كلورين الكيماويات 6,177,202.700 31,503,733.770
47 48 1 الكامل للطاقة الطاقة 9,625,000.000 30,030,000.000
48 33 -15 جلفار للهندسة و المقاولات المقاولات 41,521,563.700 29,065,094.590
49 58 9 فولتامب للطاقة الصناعات الكهربائية 6,050,000.000 26,015,000.000
50 52 2 أريج للزيوت النباتية زيت الطبخ 4,600,000.000 25,346,000.000

أكبر 50 شركة عمانية 2015
أكبر 50 شركة عمانية 2014

– تم إعداد الإحصائيات بحسب القيمة السوقية بنهاية تداولات يوم 31 ديسمبر 2015 .
– مصدر البيانات موقع سوق مسقط للأوراق المالية .

الإستفادة الأفضل من الطرق السريعة في عمان

يناير 21st, 2016

طريق مسقط السريعإن الطرق السريعة مهمة جدا لما للنقل من أهمية في عالم اليوم القائم على الحركة
و أهمية تسهيلها .
و قد بدأت عمان بطريق مسقط السريع و يجري حاليا العمل على إنشاء طريق الباطنة السريع
و الذي سيربط أكثر محافظات عمان كثافة سكانية بالإضافة إلى الربط مع دول الخليج الأخرى .
و لكن من الضروري أن يبقى الطريق السريع أسما على مسمى لكي يتحقق ذلك و لكي
تستفيد الحكومة أيضا فمن الأفضل العمل على التالي :
1 – حجز مساحة كبيرة على جانبي الطريق :
أ – للتوسعات المستقبلية , و تجنب دفع تعويضات لذلك .
ب – لإبعاد الحركة المحلية ( قرب الطريق ) لإن زيادة الحركة المحلية ستؤدي لتقليل السرعة فالطريق .
ج – الأفضل أن لا يقل عرض هذه المساحة عن 1 كم إن أمكن ذلك .
2 – تأجير بعض الأراضي على جانبي الطريق لنوفير خدمات أساسية مثل محطات الوقود , و ذلك من أجل :
أ – التأجير سيوفر دخلا دائما للحكومة .
ب – إمكانية إستخدام الأراضي المؤجرة لأي توسعات مستقبلية بدون دفع تعويضات أو بتعويضات قليلة .
ج – تقليل النشاط الإقتصادي و الحركة المحلية على جانبي الطريق لكي لا يؤثر ذلك على سرعة السيارات
مع مراعاة عدم المبالغة في وجود هذه المساحات ( المحطات ) و قد تكفي واحدة كل 30 أو 40 كم لكل إتجاه .
د – يمكن أيضا تأجير الأرض لشركات الخدمات ( الإتصالات , الكهرباء , … ) .

 

الإجراءات المالية لمواجهة عجز موازنة 2016 وتصحيح الأوضاع المالية

يناير 2nd, 2016

أ‌)تحسين الإيرادات غير النفطية :
من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقا للقرارات التي تصدر من الجهات الحكومية المعنية إلى
تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية:
•رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
•الحد من الإعفاءات الضريبية.
•رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.
•تطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ.
•تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.
•تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل.
•تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية و الحكومية.
•تعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات.
•تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية و الزراعية).
•توحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية.
•تعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة.
•تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.


ب‌)ترشيد وتخفيض الإنفاق:
•تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
•وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.
•تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.
•إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء و الوكلاء وكبار المسؤولين.
•وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.
•حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.
•مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض
إلى وزارة المالية .
•اسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات
والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.
•التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها
والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.
•تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.
•مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.
•الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.
•الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب للخارج .
•الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل
المصروفات غير الضرورية.
•اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب
والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع (LED) الموفرة للطاقة.
•إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص .

المصدر

تمويل الطيران العماني و قطاع الطيران في عمان

ديسمبر 14th, 2015

قبل أسابيع قليلة تم زيادة رأس مال الطيران العماني بحوالي 138 مليون ريال , و بعد ايام سيعلن عن
الشركة / الشركات التي حصلت على ترخيص الطيران الإقتصادي في عمان , و الحدثين
متزامنين مع إنخفاض أسعار النفط بشكل كبير مما أثر على أيرادات الدولة .
فهل من الجيّد تضخيم رأس مال الطيران العماني لتصبح الشركة ربما هي الأكبر في
عمان ( 684 مليون ريال ) بعد شركات النفط و يقترب رأسمالها من رأس مال البنك المركزي ؟!
و هل من الجيّد أن تكون شركة الطيران الإقتصادي حكومية سواء تتبع الطيران العماني أو وزارة المالية أم
خاصة ( محلية / أجنبية ؟ خصوصا مع حاجة الدولة لمصادر أخرى للإيراد .

شركة حكومية لتأجير الطائرات
الطريقة الأنسب لتطوير الطيران العماني كانت بإنشاء شركة حكومية منفصلة لشراء الطائرات و تأجيرها للطيران العماني
–  أتفقت عمان و بروناي على إنشاء شركة مماثلة لكن لا تفاصيل مهمة عنها – .
فشركة الطيران العماني لا تحقق أرباح و إنفاق رأس مالها على شراء الطائرات يعني إنها لن تحقق أرباح قريبا لإرتفاع
تكلفة الطائرات , و لو أنشأت الحكومة شركة تأجير الطائرات فإنها :
1 – ستفصل القطاع المربح و هو تأجير الطائرات و الذي لا يتأثر كثيرا بالأحداث الخارجية بعكس قطاع الطيران التجاري .
2- إن شركة التأجير يمكنها تمويل نفسها بالإقتراض و هو ما لا يمكن أن تقوم به الطيران العماني لكونها شركة خاسرة .
3 – ستحقق دخلا للحكومة .
4 – يمكن أن تصبح شركة تأجير عالمية و ليس فقط التأجير للطيران العماني .
5 – يمكن للطيران العماني أن تشتري طائراتها بأن تتخلص من الخسائر .

شركة حكومية للطيران الإقتصادي
إن إنشاء شركة ( أو أكثر ) للطيران الإقتصادي ( المنخفض التكاليف ) أمر مهم في عمان خصوصا مع إنشاء عدة مطارات
إقليمية , و أيضا من الجيّد أن تكون الشركة حكومية أو مملوكة للطيران العماني على أن تدار بأسس تجارية , و ذلك من أجل :
1 – ربط المطارات الإقليمية و الإستفادة من الحركة المحلية المتوقعة .
2 – منافسة شركات الطيران الإقتصادي الأجنبية التي تنقل مئآت الآلاف من المسافرين سنويا من عمان .
3 – تحقيق دخل للحكومة أو للطيران العماني لتقليل خسائرها .
قد تكون زيادة رأس مال الطيران العماني الذي تم مؤخرا لها علاقة بترخيص الطيران الإقتصادي .

لماذا فشلت عمان في تنويع مصادر الدخل ؟

أكتوبر 21st, 2015

بدأت عمان في تصدير النفط قبل حوالي 50 عاما و خلال فترة قصيرة أصبحت تلك السلعة أهم مصدر لدخل الدولة
و أصبح الإرتفاع أو الإنخفاض في الأسعار أو الإنتاج يتحكم في إيرادات و بالتالي موازنة عمان .
و منذ أكثر من 30 عاما بدأ الحديث عن تنويع مصادر الدخل و ضرورة تقليل الإعتماد على النفط … و بعد أن تراجعت
الأسعار بحوالي النصف في العام الماضي ظهرت فورا مشكلة إعتماد عمان المفرط على النفط خصوصا مع وجود
إحتياطي مالي قليل قد لا يكفي لتغطية عجز أكثر من 3 سنوات .
فلماذا فشلت عمان في تنويع مصادر الدخل ؟

* عدم تحديد المشكلة : لم يتم تعريف المشكلة على إنها لتنويع مصادر إيرادات الموازنة أنما على إنها لتنويع
مصادر الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) للدولة .
الموازنة هي إيرادات و إنفاق الحكومة بينما الناتج المحلي هو كل الإقتصاد العماني بما فيه الخاص وقد إهتمت الحكومة
بتشجيع الإستثمار الخاص ( المحلي و الأجنبي ) و قدمت الكثير من الحوافز لذلك و لكن كل هذا تم بأموال عامة مما زاد
العبء على الدولة لإنه هذه الإستثمارات إستهلكت الكثير من الدعم و ما قدمته للدولة على شكل ضرائب و رسوم كان
قليلا جدا خصوصا مع الإعفاءات المقدمة للمستثمرين .

>>> تحقق دول العالم أهم إيراداتها من الإستثمارات الحكومية و الضرائب :
التنويع يعني عدم الإعتماد على قطاع واحد فمثلا الدول التي تعتمد على الإستثمارات الحكومية عليها أن تمتلك
إستثمارات في قطاعات مختلفة مثل الطاقة , الصناعة , السياحة , النقل و غيرها ..
و الدول التي تعتمد على الضرائب يكون التنويع بوجود إيرادات ضريبية من قطاعات مختلفة لكي لا تتأثر الدولة بمشاكل
أحد قطاعات الإقتصاد .

* التخصيص : عمان تعتمد على الإستثمارات الحكومية لتحقيق إيرادات و لتنويع مصادر الموازنة بدلا من الإعتماد على
إيرادات شركة واحدة هي تنمية نفط عمان كان الواجب إمتلاك شركات في قطاعات أخرى لتحقق إيرادات للدولة ,
و لكن قامت الحكومة بخصخصت الشركات الحكومية و أعطت بعض القطاعات المربحة أو التي تعتمد عليها الحكومة
( الحكومة أهم مستهلك للكهرباء ) مثل الموانئ و الكهرباء للقطاع الخاص .

* الإنفاق الحكومي : الإنفاق الحكومي الكبير خصوصا مع وجود عدد كبير جدا ( قياسا بعدد السكان ) من الوزارات
و الهئيات الحكومية
و تداخل إختصاصات بعضها و إرتفاع تكلفة المشاريع الحكومية , كل هذا أدى لإستزاف إيرادات
النفط بدلا من إعادة إستثماراها في مشاريع تجارية لتنويع مصادر إيرادات الموازنة .

>>> تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي لم ينقذ الولايات المتحدة و اليابان من الديون الهائلة !
و لذلك لا يجب الإعتقاد أن التنويع هو فقط المطلوب , في هذه الدول لا تملك الحكومات إلا القليل جدا من الإستثمارات
و رغم إنها تفرض ضرائب لكن ذلك لا يكفي و لذك تقوم بالإقتراض و أصحبت مدينة بمبالغ هائلة
و لو إمتلكت إستثمارات مثل النرويج لكان وضعها مختلفا .

إستثمارات الصندوق السيادي النرويجي في عمان عام 2014

يوليو 11th, 2015

Norwayيعتبر الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم و يملك حاليا إستثمارات تزيد قيمتها على
337 مليار ريال عمان ( 877 مليار دولار )  [ تعادل موازنة عمان لعام 2015 بحوالي 24 مرة
أو بحجم الناتج المحلي العماني بحوالي 12 مرة ] .
و الصندوق يمارس عمله بشفافية تامة و يصدر تقارير و بيانات حول كل إستثماراته كما يتعامل
مع الأخلاقيات في الإستثمار بالإمتناع عن الإستثمار في بعض المجالات مثل صناعة الأسلحة و غيرها .
و تظهر بيانات الصندوق أن إمتلك إستثمارات في عمان منذ العام 2013 و إن قيمة إستثمارات الصندوق
في عمان عام 2014 بلغت حوالي 27 مليون ريال و هو رقم لا يذكر قياسا بحجم أموال الصندوق و لكن
الصندوق يهتم بتنويع إستثماراته كثيرا و ذلك لتقليل أي مخاطر .
و هنا ملخص لبيانات إستثمارات الصندوق في عمان :
– عام 2013 : 22 مليون ريال ( أكثر من 75 % منها في بنك مسقط )
– عام 2014 : 27 مليون ريال ( 18 مليون منها ( 66 % ) في بنك مسقط ) و الإستثمارات الأخرى
لشركات مدرجة في سوق مسقط منها عمانتل .
و ينشر الصندوق آراءه و تصويته في إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يستثمر فيها
و منها مثلا رفض الصندوق لمقترح إندماج شرمتي أومفيست و أونك ( و تمت الموافقه على الإندماج
من قبل الجمعية العمومية ) .

تقشف مجلس المناقصات !

يوليو 6th, 2015

إن تواصل إنخفاض أسعار النفط و الذي أدى لتراجع كبير في إيرادات الخزينة العمانية ينعكس على جوانب الإنفاق
و منها المناقصات التي تعد مؤشرا على ما تقوم به الحكومة من مشاريع و إنخفاض قيمة المناقصات في النصف
الأول من عام 2015 يدل على تأثير ” الأزمة المالية ” و الحاجة لتقليل الإنفاق و إتباع إجراءات للتقشف .
فقد بلقت قيمة المناقصات المسندة بواسطة مجلس المناقصات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015
حوالي 383 مليون ريال عماني بإنخفاض نسبته تفوق 35 % عن النصف الأول من عام 2014 .
و من أهم أرقام مجلس المناقصات في النصف الأول من العام :
– 383 مليون قيمة المناقصات .
– 102 مليون أكبر مناقصة ( ضمن مشاريع المطارات ) تشكل لوحدها 27 % من قيمة المناقصات .
– 30 % من إجمالي قيمة المناقصات خصصت لمطاري مسقط و صلالة .
– من حيث العدد أغلب المناقصات للمصاريف الدورية الجارية كالتعاقدات السنوية ( مثل شراء أدوية ) أو أعمال إضافية
لمشاريع تم إسنادها .
– قيمة 20 مناقصة تبلغ حوالي 90 % من إجمالي قيمة المناقصات .

و هنا جدول لإجتماعات مجلس المناقصات و أهم المناقصات و قيمتها و نسيتها لكل إجتماع :

الإجتماع القيمة الإجمالية أهم المناقصات
المناقصة القيمة النسبة
1 1,509,761  توريد ورق لجريدة عمان 1,468,133 97.24
2 53,803,275  طريق بدبد صور 48,382,233 89.92
3 2,723,095  صيانة لأجهزة وزارة الصحة ( 1.2 مليون ) ( مناقصتين ) 1,925,435 70.71
 أعمال إضافية بميناء صلالة (718 ألف )
4 12,571,914  مشاريع مطاري مسقط و صلالة 9,300,000 73.97
5 10,392,277  مشاريع مطاري مسقط و صلالة (3.84 مليون ) 9,120,923 87.77
 إستشارات لميناء صلالة (2.9 مليون )
 أدوية لوزارة الصحة (2.4 مليون )
6 102,000,000 مشاريع مطاري مسقط و صلالة 102,000,000 100.00
7 4,980,247 إعادة تأهيل طريق الباطنة 3,655,029 73.39
8 96,677,249 إستشارات لمشروع قطارات عمان ( 57.4 مليون ) 83,898,604 86.78
 طرق بعبري (26.4 مليون )
9 33,991,084 أعمال إضافية طريق بدبد صور 24,914,779 73.30
10 16,256,274 حراسة أمنية لهيئة الكهرباء و المياه 13,344,000 82.09
11 13,679,252 ميناء الصيد بقريات ( 6.8 مليون ) 11,803,258 86.29
 أعمال إضافية لطرق صلالة ( 5 مليون )
12 34,155,821 أدوية لوزارة  الصحة ( 19.4 مليون ) 28,897,891 84.61
 مسوحات بحرية ( 4.95 مليون )
 التصحيح الإلكتروني ( 4.6 مليون )
المجموع 382,740,249 قيمة ال 20 مناقصة 338,710,285 88.50